شمال نیوز: عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانکهایی که به کارمند خود یک میلیارد تومان وام می‌دهد به یقین برای پرداخت وام ۱۰ میلیارد تومان به مدیران خود کیسه دوخته‌اند! در حالی که برای پرداخت وام‌های خرد به مردم مستضعف همچون وام ازدواج و وام روستایی شرایط سخت و پیچیده‌ای در نظر گرفته‌ شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، سیدغنی نظری خانقاه  با اشاره به انتشار لیست وام‌هایی که بانک‌ها به مدیران و اعضای هیات مدیره خود پرداخت کرده‌اند، گفت: اگرچه در مصاحبه‌های قبلی خود این موضوع را بیان کرده‌ام اما باز هم تاکید می‌کنم؛ پرداخت وام کلان نسبت به به وام مردم عادی ازسوی بانک‌ها به کارمندان و مدیران‌شان غیرقانونی است، یعنی نه مجلس این اجازه را داده و نه دولت، بنابراین باید از رئیس بانک مرکزی و روسای بانک‌ها پرسید بر مبنای کدام مرجع قانونی چنین امتیازی به خود می‌دهند؟، چراکه این اقدام منجر به تبعیض در میان اقشار مختلف جامعه شده و این مسئله در کشور به شدت به لحاظ قانونی و اسلامی مضموم است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه بانک مرکزی علیه مصاحبه من تکذیبیه صادر کرد و منکر بسیاری از اقدامات خودشان شد، اما من آن‌ها را به یک مناظره تلویزیونی دعوت می‌کنم تا در محضر مردم پاسخگو بوده و اگر می‌توانند آنجا از اقدامات خود دفاع کنند.

وی  تصریح کرد: بانکی که به کارمند خود یک میلیارد تومان وام می‌دهد به یقین برای پرداخت وام ۱۰ میلیارد تومانی به مدیران خود کیسه دوخته‌اند! در حالی که برای پرداخت وام‌های خرد به مردم مستضعف همچون وام ازدواج و وام روستایی شرایط سخت و پیچیده‌ای در نظر گرفته‌ شده و حتی بانک‌ها به یک زوج برای پرداخت وام ازدواج که حق آن‌ها و قانون مملکت می‌گوید؛ باید ابتدا اعتبارسنجی شوید!

نظری خانقاه تاکید کرد: در حالی نمایندگان مراجعه‌کنندگان به دفاتر خود در شهرستان‌ها را برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی می‌کنند که روسای بانک‌ها می‌گویند؛ آقای نماینده این کار را نکنید چراکه منابع برای پرداخت وام نداریم! اما سوال این است اگر منابع برای همه نیست، به‌یقین ما قانع هستیم اما شواهد نشان می‌دهد اینگونه نیست و انتشار لیست وام‌های اخیر به مدیران بانک‌ها نمونه بارز تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، بنابراین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون دیوان محاسبات عمومی این اقدام یک جرم بارز مالی توسط مدیران بانکی است لذا آن‌ها نمی‌توانند برای خود امتیاز ویژه‌ای قائل شوند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وظیفه دارد به این اقدام غیرقانونی رسیدگی کند، مطرح کرد: همچنین قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی نیز باید به مسئله ورود کنند، هرچند بانک‌ها می‌گویند؛ ما به فلان دستگاه نظارتی نیز وام داده‌ایم در حالی که باید گفت؛ شما با این کار، آن دستگاه را نیز آلوده کرده‌اید.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به‌عنوان عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی در این خصوص با رئیس بانک مرکزی صحبت خواهم کرد و گلایه مردم و نمایندگان را از این تبعیض و بی‌قانونی فاحش بانک‌ها انتقال می‌دهم لذا امیدواریم این وضعیت اصلاح شود چراکه در غیر این صورت براساس ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی می‌توانیم روسای متخلف بانک‌ها را به قوه‌قضاییه جهت رسیدگی به جرم آن‌ها معرفی کنیم، هرچند هنوز از قوه‌قضاییه نیز در موارد مشابه معرفی شده خروجی و نتیجه عینی مشاهده نشده است اما به‌یقین ما این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد و از قوه قضاییه می خواهم بصورت جدی به این بحث و تبعیض ناروت ورود کند.